لابدُ لنا أن نعرف بإن الرياضة العراقية كانت ولازالت بحاجة لإعلام قوي يقوم عملها بنقده البناء الهادف بعيداً عن سياسة التسقيط والتشهير، وبالمقابل على المسؤول ان يتحمل هذا النقد ويستمع لجميع الآراء من أجل تقويم عمله وتصويبه.
وللأسف لاحظنا مؤخراً مايحصل من دعاوى وشكاوى على الإعلام والصحافة الرياضية ما ان تنطق بكلمة او تكتب حرفاً بالضد من سياسة المسؤول الرياضي لا "شخصه"، وهذه الطريقة لا يُمكن ان تُقيد حرية الإعلام العراقي الرياضي والذي بات أقوى من السابق رغم كل المعوقات والمضايقات التي يتعرض لها بإستمرار.
نختلف او نتفق كُنا مع مايُطرح في برنامج " ستوديو الجماهير"، ومقدمه " حيدر زكي" ولربما نختلف بالكثير مع مايُطرح على طاولته ، إلا أن الإختلاف في المضمون والعمل لا يُعطي الحق لأي مسؤولاً وشخصيةٍ رياضيةٍ بإن تلجأ لسياسة تكميم الأفواه تجاه الإعلام العراقي.
وبالتالي فإن اللجوء للقضاء يجب أن يكون الخيار الأخير لمن يُذكر اسمه في هذا البرنامج أو ذاك مع وجود حق الرد الذي تكفله البرامج الرياضية لمن يُذكر اسمه ويتعرض للنقد في حلقات البرامج الرياضية، اما سياسة اللجوء إلى القضاء من أجل تحويل الإعلام الرياضي إلى " صدى" للمسؤول امر يُنذر بالخطر ويجب على الجميع الوقوف عنده.
وهنا يأتي استغراب شديد حول صمت الكثير من المؤسسات الإعلامية لما يتعرض له الإعلام العراقي و الرياضي على وجه الخصوص من مضايقات إزاء اي انتقاد او ردة فعل حول سلبيات المؤسسات الرياضية العراقية، والتي يجب أن تُصغي للإعلام وما يُطرح على طاولته.
ماحدث مع حيدر زكي سيحدث مع غيره في الإعلام العراقي اذا ما بقي هذا الصمت المُطبق من قبل المؤسسات الإعلامية تجاه إقصاء الإعلام، بل ويجب أن يكون التضامن حاضراً من الجميع وهذا واجب اخلاقي على الإعلام.
تقديم الأدلة والقرائن حول مايُطرح ويُبث في البرامج الرياضية من قضايا وتفنيدها افضل من اللجوء للمحاكم لمن " يمتلك الدليل".
0 تعليقات