الحقوقي حازم عيسى الجبوري
شهدت مدينة تكريت وقفة احتجاجية يوم الاحد الماضي التاسع والعشرين من كانون الأول، نفذها جمع من الناشطين والمواطنين امام مقر شركة توزيع المنتجات النفطية رافضين الإجراء التعسفي المزمع تنفيذه لتقنين تجهيز المواطنين بمادة البانزين اسوة بمحافظة كركوك ومحافظات كردستان رافعين شعار (البطاقة_الوقودية_مرفوضة)
وهدد المتظاهربن بإغلاق مقر شركة توزيع المنتجات النفطية في صلاح الدين في حال طبقت الحكومة هذا الإجراء الذي عده الشارع اجراءً تعسفيا يضيق على حرية المواطن في حرية التنقل لإنجاز اعماله الضرورية اليومية،
وخصوصا اصحاب سيارات الأجرة الذين يعتمدون على مادة البانزين في كسب قوتهم اليومي، ودعى الناشطين المواطنين بعدم تسجيل مركباتهم حتى لا تكون هناك شرعية لهذا القرار المجحف،
وعلى الفور تحركت الحكومة المحلية في المحافظة متمثلة بالسيد محافظ صلاح الدين اسماعيل خضير الهلوب حيث وجه كتابا رسميا الى مدير عام الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية يطالبه فيه بالعدول عن تنفيذ هذا القرار وايقاف اجراءات صرف البطاقة الوقودية لما له من تداعيات على الشارع من خلال تجدد التظاهرات والإعتصامات ضد سياسات الحكومة الرامية الى تقنين مادة البانزين في بلد يعد من اغنى بلدان العالم نفطيا،
وازاء هذا الرفض الشعبي للبطاقة الوقودية حضر السيد حسين طالب عبود مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية الى ديوان محافظة صلاح الدين وعقد اجتماعا مع محافظها اللذان وجها تطمينات لأبناء المحافظة عقب الإجتماع مفادها ان البطاقة الوقودية وجدت لأغراض احصائية ليس اكثر وبعد الإنتهاء من الاحصاء في محافظة صلاح الدين وديالى سوف تقوم الشركة بتسجيل المركبات في بغداد وباقي محافظات الفرات الأوسط وأكد السيد المدير العام على استمرار توفر المنتوجات النفطية بإنسيابية وأن هذا الإجراء وجد لأغرض احصاء عدد السيارات في المحافظة وليس لتقنين توزيع مادة البانزين، لاسيما وان الشركة عازمة على تنفيذ البرنامج الحكومي ومن اهم فقراته هو توفير قاعدة بيانات للمركبات في جميع أنحاء العراق كلا حسب موقعه الجغرافي وان المواطن مخير في تسجيل المركبة من عدمه،
وبحسب رأي الرافضين لهذا القرار ان هذا الإجراء يمكن ان تقوم به مديرية مرور العامة بدلا من خلق الأزمات التي تثقل كاهل المواطن الذي يعاني من صعود اسعار السلع والحاجات الأساسية بسبب زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
0 تعليقات