مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي" حيدر الحسيني

بقلم حيدر الحسيني

أقر المؤتمر العالمي الرابع للمرأة منذ 14سنة (1995) بضرورة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وتولي المناصب السياسية. والتزمت بذلك العديد من الدول. لكن ما زال وضع المرأة في المنطقة العربية مقارنة بباقي دول العالم أقل بكثير من إمكانية الوصول إلى المناصب القيادية السياسية والمشاركة في عملية صنع القرار، سواء من زاوية تمثيل المرأة في السلطات الرئيسية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. 

حيث اصطدمت مشاركة النساء في العمليات السياسية والانتخابية في العراق بعقبات كثيرة،  إذ أجرت " بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق" "والمعهد العراقي" "واللجنة الاقتصادية والاجتماعية" لغربي آسيا (الإسكوا) أبحاثاً بين تشرين الأول/أكتوبر 2019 وشباط/فبراير 2020 بهدف توثيق وفهم العقبات التي تواجهها النساء اللائي يترشحن للمناصب العامة المنتخَبة واحتياجاتهن غير الملباة. وقد تم اختيار خمس محافظات، هي بغداد والبصرة ونينوى والنجف وصلاح الدين، لإجراء التقييم، لأنها توفر التنوع التمثيلي من حيث البيئات الديمغرافية والاجتماعية والسياسية.

          وإذا أخذنا تمثيل المرأة في المجالس النيابية نجد أن نسبة تمثيلها في الدول العربية تعد من أدنى النسب على مستوى العالم، مع الأخذ في الاعتبار التفاوت فيما بين الدول العربية في هذا الصدد. بعض الدول لا تسمح بتولي النساء فيها مناصب قضائية، ودول أخرى لم تصل المرأة إلى منصب القضاء فيها إلا منذ فترة قريبة. كذلك أن عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب وزارية محدود للغاية، وتترك بعض الوزارات تحديدا لكي تشغلها النساء. ناهيك عن شبه انعدام وجودها في مناصب المحافظين وفي المناصب العسكرية والأمنية. حيث احتل العراق في عام 2020 المرتبة 70 عالميًا من حيث نسبة مشاركة المرأة في البرلمان. هذا ما أبرزه التقرير الجديد الصادر اليوم عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 

وذكرت الامم المتحدة ايضا انه "تم إطلاق شبكة نسائية إقليمية للبرلمانيات "الشبكة النسائية العربية للمساواة من أجل المساواة" في عام 2014 وتم تشغيلها في عام 2015 وتعتبر هذه الشبكة مبادرة رائدة، حيث تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات المواضيعية وتضم الشبكة عضوات من 22 دولة في المنطقة العربية. في عام 2015، ركزت الشبكة على تحديد وتحليل واقتراح تعديلات على مختلف   التشريعات المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة لتعزيز تمثيل المرأة في مختلف الهيئات المنتخبة.