كأنه عداد فيه الصعود والنزول وله ارقام بسيطة ولكنها تجمع في الاخر بأرقام كبيرة. ان قرار ارتفاع الاسعار الوقود قرار غير مدروس من قبل وزارة النفط نتاجه من كل هذا يعود على المواطن البسيط. ومن جانب اخر عاودَ اصحاب المولدات الى رفع سعر الامبير الواحد علـّى المواطنين.
مما خلق أزمة أخرى وقع على كاهل المواطن وكثير من المعامل القطاع الخاص التي كانت تنجز وتعمل بأيدي عراقية توقفت عن العمل وادت الى تسريح الالاف العاملين الذين كانوا معتمدين عليها بقوتهم اليومي. وعلى الرغم من توقف المعامل عبر اتحاد الصناعات العراقية عن قرار وزارة النفط “بأن أكثر من 70%من معامل القطاع الخاص قد توقفت عن العمل وبشكل رسمي واعلن ايضاً ان وزارة النفط تنظر الى مصالحها الخاصة فقط وبأن الرواتب بأيديها هي تملك وتصدق علـّى العراقيين“
وبتزامن مع هذا الارتفاع نلاحظ طوابير السيارات في المحطات تعبئة الوقود اصبح امرا لايطاق . وفي حين تم تواصل السيد حاكم الزاملي مع وزير النفط ”للتريث بقرار رفع اسعار الوقود ولانقبل بالزيادة“
0 تعليقات