صعود الدولار،، وغلاء الأسعار،، يُشعل السوق العراقي "

"صعود الدولار،، وغلاء الأسعار،، يُشعل السوق العراقي "

تحقيق / علي حسين

بلاشك أدى ارتفاع أسعار عملة الدولار الى تدني كبير في مستوى معيشة المواطن الكاسب والذي يعتاش على قوته اليومي وجُلُهم من أصحاب المحال التجارية الذين عانوا كثيراً في الفترة الأخيرة بسبب قرار ارتفاع سعر الصرف،، الذي أثر على جميع شرائح المجتمع من كسبة وتجار وعُمال بإجور يومية، خصوصاً ونحن نمر في زمن جائحة كورونا والحظر الصحي الذي أثر كثيراً على المواطن العراقي.

هذا القرار كان بمثابة الصدمة على المواطن العراقي البسيط والذي كان متضرراً وبالكاد يجد قوته يومه فكيف سيكون حاله بعد هذا القرار، الذي اعتبره أغلب المعنيون، بالقرار غير الدروس من قبل الحكومة، لاسيما بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكل احتياجات العائلة العراقية حيث ارتفعت المواد الغذائية والالبسة والاحتياجات المنزلية إلى مايقارب النصف عن سعرها السابق. 

خبراء اقتصاديون،

اكدوا ان هذا القرار سيُسهم بإرتفاع معدل الفقر اكثر مما هو عليه الآن، كما سيلحق اضرارً كارثية بذوي الدخل المحدود واصحاب المشاريع الصغيرة كما اشاروا إلى إمكانية ارتفاع معدل الفقر وحسب بيانات وزارة التخطيط من ثمانية ملايين إلى خمسة عشر مليون شخص بسبب ارتفاع سعر الصرف. مؤكدين انه كان بالإمكان رفع سعر النفط إلى أربعة دولار، مما يتيح إمكانية انعاش الموازنة العراقية بشكلٍ كبير. 

مراقبون للشأن السياسي، 

صرحوا بأن قرار الحكومة سيؤدي الى رفع نسب التضخم والفقر وانكماش تضخمي يؤذي السوق ويقلل فرص العمل بشكل خطير ويؤدي بالتالي الى الكساد المدمر للاقتصاد العراقي. 

واوضحوا ان "المصارف الحكومية ستتضرر أيضا بشكل كبير بسبب الإقبال على سحب الودائع الدينارية ما سيفرغ خزائنها بعد انعدام الثقة بالدينار. 

وبكل تأكيد فإن اي قرار يُتخذ دون التفكير بالمواطن البسيط وتغليب مصلحته فأنه سيكون قراراً كارثياً قد يؤدي للأنهيار المجتمع والذي من شأنه ان يُدخل البلد في فوضى الفقر والسرقة والجرائم بسبب انعدام فرص العمل وعلاء الأسعار. 

أصحاب المحال التجارية في منطقة المنصور، 

اشاروا إلى أن قرار الحكومة الاخير برفع قيمة سعر صرف الدولار، قد أثر بشكلٍ كبير على مصدر رزقهم والذي لا يملكون غيره كوسيلة معيشة في ظل الوضع الحالي الذي يمر به البلد. 

أصحاب المحال التجارية اوضحوا بإن كل السلع والبضائع التي تُباع في المحال التجارية لديهم هي مستوردة، وكون بلدنا ليس بالبلد الصناعي والمُنتج فإن هذا القرار قد أثر بصورة سلبية كبيرة على دخلهم المحدود، إضافة لإرتفاع اسعار إيجار المحال هناك كونها تُستأجر بالدولار، ناهيك عن الكساد الذي بات واضحاً في السوق العراقية بسبب البطالة والفقر وقلة الموارد المالية. 

اثناء الحديث معهم، كانت الحيرة قد بدت على وجوههم بسبب تكدس البضائع لديهم، فباتوا حائرين ولا يعرفون من أين ستأتي الحلول ومتى، مع كل هذه الازمات التي تحُل على المواطن العراقي. 

مواطنون، 

اكدوا ان ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، إثر عليهم كثيراً حيث بات أصحاب الأسواق والمحال التجارية مجبرين على رقع قيمة السلع أمامهم وهذا الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أغلب المواطنين من شراء مايحتاجوه حيث وصلت أغلب اسعار المواد الي نصف سعرها السابق، مُشيرين إلى أن القرارات الحكومية تحتاج للدراسة قبل الشروع بها. 

حيث كان المواطن متردداً في شراء بعض الاحتياجات المنزلية من عدمها، بعد الأسعار المخيفة التي شوهدت في الأسواق البغدادية حصراً. 

نواب برلمانيون، 

قد انقسموا في ارائهم حول قرار الحكومة، بعضهم أشار إلى هذا القرار بإسم الضربة المعيشية للمواطن العراقي والمشاريع الخدمية بشكلٍ عام في البلاد وكان على الحكومة إيجاد البدائل بدلاً من رفع قيمة الدولار،، والبعض الاخر قال بإن قرار رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار بأنه سيُسهم بإستمرار الاقتصاد العراقي لاسيما بعد انخفاض اسعار النفط والذي يعتبر المورد الوحيد للدولة العراقية التي لا تمتلك اي موارد أخرى للتصدير أو المساهمة في حلحلة الأزمة المالية للدولة العراقية، واخرون اوعزوها إلى سياسة دولية قد رضخ العراق لها. 

البنك المركزي، 

أوضح بإن هذا القرار أسهم بشكل كبير في تعزيز الأستدامة المالية للدولة العراقية لاسيما مع ارتفاع نسبة الديون إلى أكثر من ١٨٪، مبيناً ان هذا القرار كان وفق مايعيشه الواقع العراقي، واهو أقرب وأكثر الحلول الممكنة التي من شأنها ان تؤدي إلى عدم انهيار الدولة مالياً،كما أسهم كثيراً في الحد من عمليات غسيل الأموال. 

أصحاب محال المواد الغذائية، 

اكدوا ان ارتفاع أسعار السلع اجبرهم على رفع قيمة السلع على المواطن، حيث أدى الأمر إلى تراجع نسبة المبيعات لديهم وقلة المردود المادي لديهم، إضافة لحظر التجوال الذي أضاف هماً فوق همّ ارتفاع سعر الصرف. 

كما أن حالة الركود بدت واضحة بشكلٍ لافت لدى هؤلاء الكسبة متحيرين بين رفع السلع على المواطن البسيط، أو الخسارة بسبب تعرضها للتلف نظراً لعدم إقبال المواطن عليها بصورة اكبر كالسابق. 

بين المؤيد والمعارض، 

لاشك بإن هكذا قرار جريء في بلدٍ مثل العراق يعاني على مستوى الأمن والصحة والتعليم والاقتصاد، سيكون غير مرحبٍ به كونه سيزيد الفقر فقراً وسيكون تأثيره سلبياً لا إيجابياً على معظم شرائح المجتمع العراقي، فلوا كانت الدولة إنتاجية لا تعتمد على البضائع والسلع المستوردة لكان هذا القرار قد أسهم بصورة كبيرة بإنعاش الاقتصاد العراقي، ولكن على العكس كانت ضربة قوية للفقير العراقي.