بقلم المهندس عمار كهية
14/11/2026
إن الأزمة السياسية في العراق لا تقتصر على الخلافات بين القوى السياسية، بل ترتبط أيضاً بأسس تنظيم الممارسة الديمقراطية، وفي مقدمتها قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات، إذ أسهم الخلل في هذين القانونين في إنتاج مشهد انتخابي وبرلماني معقد، تتعدد فيه الأحزاب والتحالفات، ويصعب معه تشكيل أغلبية نيابية مستقرة.
ومن هنا، أرى أن إصلاح النظام السياسي يبدأ بتعديل قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015، وقانون الانتخابات، وفق المقترحات الآتية:
أولاً: رفع شروط تأسيس الأحزاب
تعديل المادة (11) من قانون الأحزاب، التي تشترط حالياً وجود (2,000) عضو لتأسيس الحزب، و(500) عضو للأحزاب التي تمثل الأقليات، ورفع العدد إلى (20,000) عضو للأحزاب العامة، و(5,000) عضو للأحزاب التي تمثل الأقليات، بما يضمن وجود قاعدة جماهيرية حقيقية للأحزاب السياسية.
ثانياً: اعتماد العضوية الإلكترونية
تعديل المادتين (4 و26)، واعتماد نظام إلكتروني موحد للعضوية الحزبية، يرتبط بالرقم الوطني للبطاقة الوطنية ورقم سجل المحافظة، بما يضمن موافقة المواطن على انتمائه، ويتيح له الانتماء أو الاستقالة إلكترونياً، ويمنع ازدواجية العضوية أو تسجيل المواطنين دون علمهم.
ثالثاً: تنظيم إدارة ملف الأحزاب
تعديل المادة (17) المتعلقة بدائرة شؤون الأحزاب، ونقل اختصاصاتها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى وزارة الداخلية، وجعل منح إجازات تأسيس الأحزاب من صلاحية مجلس الوزراء وفق ضوابط قانونية واضحة، مع تحديد مسؤوليات المتابعة والرقابة.
رابعاً: تنظيم الفروع في المحافظات
إضافة ضوابط إلى قانون الأحزاب تشترط لفتح فرع للحزب في المحافظة امتلاكه عضوية لا تقل عن (واحد بالألف) من نفوس المحافظة، أي ألف عضو لكل مليون نسمة، بما يضمن وجود تمثيل وتنظيم حزبي حقيقي في المحافظات.
خامساً: الديمقراطية الداخلية للأحزاب
تعديل المادتين (6 و28)، بما يضمن إلزام الأحزاب بإجراء انتخابات داخلية دورية بإشراف قضائي، لاختيار قياداتها ورؤساء فروعها ومجالسها القيادية، وترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب نفسها.
سادساً: تنظيم التحالفات السياسية
مراجعة المادة (29) المتعلقة بحرية التحالف بين الأحزاب، ووضع ضوابط لتنظيم التحالفات الانتخابية والحد من تعددها وتشتتها، بما يسهم في تشكيل قوى سياسية وتحالفات أكثر استقراراً ووضوحاً.
إن هذه التعديلات ينبغي أن تتكامل مع مراجعة قانون الانتخابات، بما يسهم في تقليل عدد الأحزاب السياسية الفاعلة إلى أقل من (30–40) حزباً، والحد من تعدد التحالفات الانتخابية، وصولاً إلى تحالفات محدودة تضم قوى وكتلاً متنوعة تمثل مكونات الشعب العراقي.
والغاية هي الوصول إلى برلمان يمتلك أغلبية نيابية واضحة وأقلية معارضة، بما يعزز التعددية السياسية، ويجعل تشكيل الحكومات وإدارة الدولة أكثر استقراراً وفاعلية.
وبذلك يمكن تهيئة الأرضية لتطبيق الرؤية التي طرحها رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، بشأن آلية تطبيق المادة (76) من الدستور، من خلال ربط تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بنتائج الانتخابات، وتحديد الكتلة التي تتولى تشكيل الحكومة، بدلاً من انتقال تحديد الكتلة الأكبر إلى تحالفات تتشكل بعد الانتخابات. ويأتي ذلك ضمن التسلسل الدستوري الذي يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية وفق المادة (70)، ثم تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء وفق المادة (76).
إن استمرار الوضع الحالي دون إصلاح حقيقي قد يقود إلى مزيد من الانسداد، وربما إلى فوضى سياسية يصعب معالجة تداعياتها مستقبلاً.
إن إصلاح قانوني الأحزاب والانتخابات ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو خطوة أساسية لحماية التجربة الديمقراطية وإعادة تنظيم الحياة السياسية، بهدف بناء نظام سياسي مستقر ينتج أحزاباً حقيقية، وانتخابات تفرز تحالفات واضحة، وبرلماناً يمتلك أغلبية حاكمة وأقلية معارضة

0 تعليقات