التركمان في التشريعات القانونية العراقية (1921–2014)

 

📚 كتاب ترند

📌 دراسة قانونية وتطبيقية

عرض وتقديم: نبيل كوزه جي

كتاب يفتح ملفًا مهمًا من تاريخ العراق الحديث، ولكن هذه المرة من بوابة القانون والتشريعات، متتبعًا موقع التركمان وحقوقهم في التشريعات العراقية على امتداد أكثر من تسعة عقود.

المؤلف: المحامي حبيب الهرمزي
الناشر: الدار العربية للموسوعات
الطبعة: الأولى
سنة النشر: 2015
مكان النشر: المملكة المتحدة

📌 نبذة عن الكتاب

يتناول هذا الكتاب، انطلاقًا من التشريعات القانونية العراقية نفسها، معاناة الشعب التركماني في العراق وما واجهه منذ تأسيس الدولة العراقية سنة 1921 من إنكار لوجوده وتهميش في الحياة السياسية.

ويضع المؤلف أمام القرّاء والباحثين الممارسات الشوفينية التي عومل بها المكوّن التركماني عبر مختلف العهود، والتي شملت التهجير القسري والسجن والتعذيب والإعدامات، فضلًا عن محاولات الصهر القومي والتعريب والتغيير الديمغرافي، واغتصاب الأراضي وتهديم القرى، وحرمان التركمان من حق التعلم بلغتهم الأم المكفول بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية.

كما يسلط الكتاب الضوء على التحسن النسبي الذي ظهر في الدستور الحالي والقوانين والقرارات الصادرة بعده، والذي تجلى، بحسب ما يعرضه المؤلف، في قرار مجلس النواب العراقي المتضمن الإقرار بكون التركمان إحدى القوميات الرئيسية إلى جانب العرب والكرد في الوطن العراقي.

📌 السمات الرئيسية للكتاب

تحليل قانوني تاريخي: يمتد زمنيًا من عام 1921 حتى عام 2014.

تركيز متخصص: يتناول بصورة معمقة حقوق المجتمع التركماني العراقي.

خبرة مهنية: أُلّف بقلم المحامي حبيب الهرمزي، مستندًا إلى خبرته القانونية.

تطبيق عملي: يتضمن دراسات حالة وتطبيقات واقعية.

منهجية أكاديمية: يعتمد منهجًا بحثيًا ومراجع باللغتين العربية والإنجليزية.

📌 أهمية الكتاب

يمثل الكتاب إسهامًا مهمًا في دراسة حقوق الأقليات ضمن التاريخ القانوني العراقي، إذ يجمع بين التحليل القانوني النظري والتطبيقات العملية، ويقدم مادة يمكن أن يستفيد منها الباحثون والمختصون والمهتمون بحقوق الأقليات وقضايا المجتمع التركماني.

ومن خلال تتبع التشريعات العراقية بين عامي 1921 و2014، يقدم الكتاب نافذة لفهم التحولات التي مر بها الوجود القانوني والحقوقي للتركمان خلال ما يقارب قرنًا من تاريخ الدولة العراقية.

📖 كتاب ترند
عرض وتقديم: نبيل كوزه جي