الانقلاب السياسي في كركوك من المستفيد

 

بقلم  .. ديار الهرمزي 

تم اجتماع في فندق الرشيد لتشكيل حكومة كركوك بالرشوة وشراء الذمة الضعفاء النفوس دون علم التوركمان وقسم من العرب  والكورد. 

إذا كان هناك اجتماع في فندق الرشيد لتشكيل حكومة كركوك بطريقة غير نزيهة تعتمد على الرشوة وشراء الذمم، دون علم أو موافقة جميع المكونات العرقية والدينية في المنطقة، فإن هذا يمثل انتهاكًا خطيرًا للأخلاقيات الديمقراطية والمبادئ الأساسية للعدالة والمساواة.

مثل هذه الممارسات يمكن أن تؤدي إلى:

1. فقدان الثقة: يمكن أن يتسبب ذلك في تآكل الثقة بين المكونات المختلفة للمجتمع في كركوك، حيث سيشعر الأفراد الذين تم تجاهلهم بأنهم مهمشون وغير ممثلين بشكل عادل في الحكومة.

2. تعميق الانقسامات: كركوك منطقة متعددة الأعراق، وتجاهل مكونات معينة، مثل التركمان أو قسم من العرب والكورد، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الانقسامات العرقية والسياسية، وزيادة التوترات بين المجموعات المختلفة.

3. زعزعة الاستقرار: الحكومة التي تتشكل بناءً على مصالح خاصة وليس من خلال عملية شفافة ونزيهة قد تواجه تحديات في تحقيق الاستقرار والشرعية، مما قد يؤدي إلى احتجاجات أو حتى صراعات.

4. تقويض الديمقراطية: استخدام الرشوة وشراء الذمم لتشكيل حكومة يمثل انتهاكًا مباشرًا للمبادئ الديمقراطية ويقوض سيادة القانون، مما يضر بالنظام السياسي ككل.

من المهم أن تتم عمليات تشكيل الحكومات بطرق شفافة وشاملة، تضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية وتراعي حقوق جميع المكونات، لتحقيق التوازن والاستقرار في المنطقة.

الغش والخداع والتزوير والشراء الذمم أصبحت الثقافة السياسية في العراق

للأسف، يشار إلى أن مثل هذه الممارسات السلبية مثل الغش، الخداع، التزوير، وشراء الذمم أصبحت مشكلات متجذرة في الساحة السياسية العراقية.

إذا كانت هذه الظواهر منتشرة، فإنها تشير إلى أزمة ثقة كبيرة في المؤسسات السياسية، وتنعكس سلبًا على المجتمع بأكمله.

هذه الممارسات تشكل تحديًا كبيرًا أمام تطور العملية الديمقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات.

هنا بعض التأثيرات السلبية لهذه الثقافة:

1. فقدان الثقة في المؤسسات:

   - عندما يصبح الغش والخداع جزءًا من الثقافة السياسية، يفقد المواطنون ثقتهم في المؤسسات الحكومية والسياسية، مما يؤدي إلى عزوفهم عن المشاركة في الانتخابات أو الانخراط في الحياة السياسية بشكل عام.

2. إضعاف سيادة القانون:

   - التزوير والفساد يضعفان سيادة القانون، حيث يصبح القانون أداة بيد القوى السياسية لتحقيق مصالحها الخاصة بدلاً من أن يكون وسيلة لتحقيق العدالة والإنصاف.

3. تعزيز الانقسام:

   - هذه الممارسات تساهم في تعزيز الانقسامات العرقية والطائفية في البلاد، حيث يُنظر إلى السلطة على أنها وسيلة لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المكونات الأخرى.

4. إعاقة التنمية الاقتصادية:

   - الفساد السياسي يعوق التنمية الاقتصادية، حيث تُهدر الموارد وتُستخدم لتحقيق مصالح شخصية بدلاً من تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.

5. زيادة الفقر والبطالة:

   - مع انتشار الفساد والتزوير، تزداد معدلات الفقر والبطالة، حيث لا يتم توزيع الثروات بشكل عادل، وتبقى التنمية معطلة.

 ما الحل؟

لمواجهة هذه الثقافة السلبية، يجب أن تكون هناك إرادة سياسية قوية للإصلاح، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية.

كما أن نشر الوعي بين المواطنين حول أهمية النزاهة والعدالة في الحياة السياسية يمكن أن يساعد في تغيير هذه الثقافة على المدى الطويل.

إصلاح النظام التعليمي، ودعم الصحافة الحرة، وتعزيز المجتمع المدني، كلها أدوات يمكن أن تساعد في مكافحة هذه الممارسات وتعزيز ثقافة سياسية صحية تعتمد على النزاهة والكفاءة.